در سال ۲۰۱۸، وزیر بهداشت وقت استرالیای غربی اعلام کرد که این ایالت قصد دارد جایگاه خود را به عنوان پیشرو در کنترل دخانیات بازپس گیرد. اما پس از گذشت بیش از هفت سال، اقدامات قابل توجهی برای حفظ این موقعیت انجام نشده است.
در شهرهای پرث و بانبری، مغازههایی که هدف حملات آتشسوزی قرار گرفتهاند، نمایانگر تاثیر ضعف قوانین کنونی هستند. پلیس اعلام کرده است که گروههای جنایی سازمانیافته بازار فروش دخانیات غیرقانونی را تحت کنترل دارند و قیمتهای پایین این محصولات باعث جذب مصرفکنندگان شده است.
قوانین موجود عمدتاً توسط مسئولان بهداشتی اجرا میشوند که امکانات کافی برای مقابله با جرائم سازمانیافته ندارند. اگرچه پلیس توانایی مقابله با عناصر جنایی را دارد، اما نمیتواند به طور مؤثر با منبع درآمد آنها یعنی فروش دخانیات غیرقانونی مقابله کند.
دولت اخیراً به ضعف قوانین اشاره کرده و وعده داده است که اصلاحاتی در این زمینه ارائه خواهد شد. وزیر بهداشت فعلی تأکید کرده که هدف سرکوب کامل این صنعت غیرقانونی و خارج کردن آن از بازار است.
در حالی که ایالتهای دیگر مانند استرالیای جنوبی جریمههای سنگینی تا ۶.۶ میلیون دلار برای متخلفان اعمال میکنند و امکان تعطیلی مغازهها را دارند، استرالیای غربی تغییرات کمی در قوانین خود ایجاد کرده است. بیش از صد مغازه در استرالیای جنوبی برای مدت زمان مشخص تعطیل شدهاند.
کارشناسان معتقدند عقب ماندن استرالیای غربی نسبت به سایر ایالتها در زمینه کنترل دخانیات یک معماست. با وجود تعهد دولت برای اصلاح قوانین، زمان دقیق اجرای تغییرات هنوز مشخص نیست.
علاوه بر مشکلات قانونی، خشونت ناشی از رقابت بین گروههای جنایی نیز افزایش یافته است. گزارشها حاکی از تهدیدهای خشونتآمیز علیه فروشندگان ویپهای نیکوتین هستند که توسط باندهای موتورسوار انجام میشود.
افزایش تقاضا برای محصولات غیرقانونی تا حد زیادی ناشی از قیمت بالای سیگارهای قانونی است که بخشی از آن مربوط به مالیات فدرال بر دخانیات میباشد. این موضوع باعث شده مصرفکنندگان به سمت گزینههای ارزانتر غیرقانونی سوق پیدا کنند.
کارشناسان معتقدند هدف اصلی باید بازگرداندن بازار تحت کنترل قانونی باشد نه حذف کامل دخانیات غیرقانونی. نخستین گام برای استرالیای غربی هماهنگ کردن قوانین خود با سایر ایالتهاست تا جذابیت فعالیتهای مجرمانه کاهش یابد.
اگر اصلاحات پیشنهادی موفق باشند، ممکن است این ایالت بار دیگر بتواند جایگاه رهبری خود در کنترل دخانیات را بازیابد؛ اما در حال حاضر جامعه باید هزینه تأخیر در اجرای این تغییرات را بپردازد.
