یک کارشناس برجسته بهداشت عمومی اظهار داشت که دلیل عقب ماندن ایالت استرالیای غربی نسبت به سایر مناطق کشور در اصلاح و بهروزرسانی قوانین مربوط به دخانیات غیرقانونی هنوز مشخص نیست.
او با اشاره به افزایش تعداد فروشگاههای دخانیات غیرمجاز در پرت و شهرهای منطقهای این ایالت، گفت این موضوع فشار زیادی بر مقامات برای اقدام ایجاد کرده است. تجارت دخانیات غیرقانونی ارتباط گستردهای با شبکههای سازمان یافته جرم در سراسر کشور دارد.
در حالی که دولتهای ایالتی و قلمروی دیگر قوانین سختگیرانهتر و جدیدتری را برای مقابله با این پدیده تصویب کردهاند، در استرالیای غربی مسئولیت بازرسی و جریمه فروشگاههایی که سیگارها و ویپهای غیرمجاز میفروشند، بر عهده وزارت بهداشت طبق قانون کنترل دخانیات ۲۰۰۶ است.
در سال ۲۰۲۵، وزارت بهداشت استرالیای غربی حدود ۹۰۴ بازدید از فروشگاههای دخانیات و مغازههای رفاهی انجام داد که منجر به کشف و ضبط مقدار بیشتری از دخانیات غیرمجاز شد. این رقم نسبت به ۱۵۲۷ بازدید در سال ۲۰۲۳ و ۱۲۲۶ بازدید در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
دکتر سایمون چپمن، متخصص دخانیات غیرقانونی از دانشگاه سیدنی، ابراز تعجب کرد که چرا قوانین این ایالت نسبت به دیگر مناطق عقب ماندهاند. او یادآور شد که پیشتر استرالیای غربی همراه با ویکتوریا از پیشگامان کنترل دخانیات بودهاند.
وی افزود: «این مسئله برای ما در سایر نقاط استرالیا یک معماست که چرا این ایالت تا این حد عقب مانده است.»
در ایالات کوئینزلند، نیوساوثولز و استرالیای جنوبی، مقامات قادرند بلافاصله فروشگاههای فروش دخانیات غیرمجاز را تعطیل کنند و جریمههای سنگینی اعمال نمایند، اما چنین اختیاراتی در استرالیای غربی وجود ندارد.
از سوی دیگر آدام هورت، وزیر پلیس اپوزیسیون این ایالت، تاکید کرد که قوانین فعلی بازدارندگی کافی برای مقابله با فروشندگان دخانیات غیرقانونی ندارند. او همچنین اشاره کرد که جریمهها بسیار ناچیز هستند و افزود افزایش میزان جریمهها میتواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
وزیر بهداشت مرادیت همت نیز اعلام کرد که افسران نظارتی وزارتخانه در سال گذشته تحقیقات و بازرسیهای پیچیدهتر و گستردهتری انجام دادهاند. وی خاطرنشان کرد میزان کشفیات سیگارهای غیرمجاز چهار برابر و مقدار تنباکوی آزاد ضبط شده تقریباً هفت برابر سال قبل بوده است.
همت افزود دولت متعهد شده تا قانون کنترل دخانیات را بروزرسانی کند تا از مردم محافظت بیشتری شود و اقدامات اجرایی تقویت گردد. او تاکید کرد که تهیه این قانون پیچیده است اما امیدوارند هرچه سریعتر آن را به پارلمان ارائه دهند.
