امروز ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ ساعت ۰۱:۴۶ به وقت ملبورن ، سیدنی مطابق با ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۱۶ به وقت تهران

اعتراض ماهی‌گیران استرالیای غربی به ممنوعیت صید ماهیان کف‌زی

تجمع اعتراضی گروهی از مردم با پلاکاردها در فضای شهری

ده‌ها ماهی‌گیر ناراضی در خیابان‌های شهر پرث تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به تصمیم دولت ایالتی استرالیای غربی برای ممنوع کردن صید ماهیان کف‌زی اعلام کردند. این ممنوعیت از اول ژانویه در بخشی وسیع از خط ساحلی این ایالت، از کالبارری تا آگوستا، اجرا شده است تا گونه‌هایی مانند شاه‌ماهی قرمز، دوفیش و اسنپر صورتی که در معرض خطر قرار دارند، حفظ شوند.

با این حال، بسیاری از ماهی‌گیران و صاحبان کسب‌وکارها اعتبار داده‌های ارائه شده توسط دولت درباره کاهش شدید ذخایر ماهی را زیر سوال برده‌اند. یکی از برگزارکنندگان این اعتراضات، دنیل اسمیت، اظهار داشت که اطلاعات موجود درباره تعداد ذخایر ماهی قدیمی و ناکافی است.

او افزود: «بخش زیادی از تحقیقات انجام شده بسیار قدیمی هستند. ما تنها خواهان شفافیت بیشتر و استفاده از علوم دقیق‌تر هستیم؛ همچنین معتقدیم که ذخایر ماهی پایدار بوده و بیش از حد صید نمی‌شوند.»

دنیل اسمیت همچنین اعلام کرد که آنها در حال جمع‌آوری امضا برای یک درخواست تحقیق پارلمانی درباره نحوه جمع‌آوری داده‌های مربوط به ذخایر ماهی هستند. او تاکید کرد که علم شیلات اهمیت بالایی دارد زیرا باید بدانیم چه میزان ذخیره داریم و باید روی آن سرمایه‌گذاری کنیم.

از سوی دیگر، راجر کوک، نخست وزیر استرالیای غربی، صحت داده‌های علمی را تایید کرده و گفت تصمیمات سخت اما ضروری اتخاذ شده‌اند. او بیان کرد: «نباید علم را فقط به دلیل تمایل به نتیجه‌ای خاص زیر سوال برد. من قبول دارم که این تصمیمات دشوار هستند اما همه آنها در راستای حفظ پایداری ذخایر ماهی اتخاذ شده‌اند.»

کوک همچنین اعلام کرد که قصد دارد به زودی با شورای صنعت شیلات استرالیای غربی دیدار کند.

رهبر اپوزیسیون، باسیلی زمپیلاس، انتقاد کرد که دولت فرصت کافی برای مدیریت ذخایر داشته اما اکنون با رویکرد سختگیرانه‌ای وارد عمل شده است. او گفت: «مشکل فعلی ناشی از عملکرد خود دولت است. آنها نه سال فرصت داشتند تا صنعت شیلات و ذخایر را مدیریت کنند اما اکنون با رویکرد چکشی برخورد می‌کنند.»

زمپیلاس خواستار توقف موقت این ممنوعیت و برگزاری یک تحقیق پارلمانی کامل شد و آن را غیرمنصفانه دانست زیرا تاثیرات اقتصادی بر خانواده‌ها نادیده گرفته شده است.

دولت ایالتی ۲۰ میلیون دلار برای خرید اجباری مجوزهای صید تجاری اختصاص داده است. شین لاو، رهبر حزب ملی‌ها در ایالت نیز معتقد است دولت واکنش بیش از حد نشان داده و نیازمند بازبینی شواهد موجود درباره سطح ذخایر ماهی هستیم.

لاو افزود افراد زیادی از خارج پرث برای شرکت در اعتراض آمده‌اند تا صدایشان را شنیده شود و خواهان دولتی باشند که به مردم گوش دهد نه اینکه زندگی‌شان را تحمیل کند.

اسپانسرها

اخبار