شرکت United Employment که در زمینه استخدام نیروی کار برای خدمات مرتبط با برنامه بیمه ملی معلولیت (NDIS) فعالیت میکرد، پس از کمتر از یک سال فعالیت اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت که حدود ۴۸۰ کارمند در ایالت نیوساوثولز داشت، بیش از ۶ میلیون دلار بدهی بابت حقوق، حق بیمه بازنشستگی و سایر مطالبات کارکنان به جا گذاشت.
یکی از کارکنان ارشد این شرکت، ناتان سکامب، پیش از اعلام رسمی ورشکستگی متوجه مشکلات مالی شده بود و عدم پرداخت حق بیمه بازنشستگی از نوامبر تا زمان توقف فعالیت شرکت را به عنوان نشانهای هشداردهنده ذکر کرد. پس از اعلام ورشکستگی، مدیریت شرکت به کارکنان پیشنهاد داد تا قرارداد جدیدی با شرکتی دیگر امضا کنند اما این قرارداد جدید شامل پرداخت کامل مزایا نبود و بسیاری از مطالبات مانند مرخصیهای استفاده نشده لحاظ نشده بود.
استفانی شوبرت، یکی دیگر از کارکنان، بیان کرد که بیش از ۱۳۰ ساعت مرخصی انباشته شده وی در قرارداد جدید نادیده گرفته شده است. همچنین او ادعا کرد که مبلغ قابل توجهی بابت حق بیمه بازنشستگی و مالیات پرداخت نشده است که تأثیر منفی بر وضعیت مالی او داشته است.
گزارش مدیر تصفیه شرکت نشان میدهد که United Employment بخشی از ساختار پیچیدهای متشکل از چندین شرکت بوده و عملاً به عنوان بخش تامین نیروی کار برای یک ارائهدهنده خدمات NDIS فعالیت میکرده است. این گزارش همچنین اشاره دارد که شرکت به دلیل عدم صدور صورتحساب کامل برای مشتریان خود دچار کسری بودجه شده و ممکن است از ابتدا ورشکسته بوده باشد.
سازمان اتحادیه خدمات استرالیا نمایندگی برخی کارکنان آسیب دیده را بر عهده دارد تا مطالباتشان را در فرآیند تصفیه پیگیری کند. سخنگوی این اتحادیه اعلام کرده است که حدود ۵۰۰ کارگر حقوقها، حق بیمه بازنشستگی و مرخصیهای خود را دریافت نکردهاند.
دفتر نظارت بر شرایط کاری نیز تحقیقات گستردهای درباره تخلفات پرداخت دستمزدها و مزایا در بخش خدمات معلولین آغاز کرده است. آنا بوت، مسئول دفتر نظارت بر شرایط کاری، گفت شکایات مربوط به عدم پرداخت حقوق و حق بیمه در پنج سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و تنها در سال مالی گذشته بیش از ۶۸ میلیون دلار برای کارکنان بازیابی شده است.
کارشناسان حوزه اشتغال معتقدند تغییر مدل ارائه خدمات معلولیت با اجرای NDIS باعث ایجاد بازاری بزرگ، پراکنده و کمنظارت شده که بسیاری از ارائهدهندگان آن تازه وارد یا سودمحور هستند. همچنین نیروی کار این بخش عمدتاً جوانتر، موقتتر و کمتجربهتر شدهاند که نیازمند حمایتهای قانونی بیشتری هستند.
