تغییرات گسترده‌ای که اخیراً در قوانین دولت محلی ایالت کوئینزلند پیشنهاد شده است، با واکنش منفی برخی ذی‌نفعان مواجه شده و آنها این اصلاحات را گامی رو به عقب می‌دانند که ممکن است خطر فساد را افزایش دهد.
براساس این قانون جدید که توسط دولت حزب ملی لیبرال اواخر سال گذشته معرفی شد، شهردار یا اعضای شورا در صورت نامزدی برای پارلمان ایالتی به طور خودکار از سمت خود برکنار خواهند شد. این در حالی است که طبق قوانین فعلی، نمایندگان دولت محلی تنها باید مرخصی بدون حقوق بگیرند تا بتوانند به عنوان نامزد انتخابات ایالتی ثبت نام کنند.
قوانین موجود که در سال ۲۰۱۲ توسط وزیر وقت دولت محلی و نخست‌وزیر کنونی دیوید کریسافولی معرفی شده بود، چنین الزامی نداشت و وی آن زمان این الزام را «کاملاً ناعادلانه» خوانده بود.
آلیسون اسمیت، مدیر اجرایی انجمن دولت محلی کوئینزلند (LGAQ)، در نامه‌ای به کمیته پارلمانی اعلام کرد که این تغییر یک گام رو به عقب است و باعث ناسازگاری می‌شود زیرا اعضای منتخب شورا می‌توانند بدون از دست دادن سمت خود برای مجلس فدرال نامزد شوند. او همچنین ابراز نگرانی کرد که این اصلاحات تعداد انتخابات میان‌دوره‌ای را افزایش داده و هزینه‌های بیشتری را بر دوش مالیات‌دهندگان خواهد گذاشت.
وزیر دولت محلی، آن لیهی، در بیانیه‌ای گفت که این اصلاحات برای تطبیق قوانین با شرایط سیاسی کنونی ضروری است. وی تاکید کرد با توجه به فاصله هفت ماهه بین انتخابات ایالتی و محلی، وضعیت امروز کاملاً متفاوت از ده سال پیش است و این تغییرات ثبات و قطعیت بیشتری به دولت‌های محلی خواهد داد و از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای پرهزینه جلوگیری می‌کند.
بخش قابل توجهی از قانون پیشنهادی مربوط به تغییرات مهم در چارچوب تعارض منافع است. مسئولیت تشخیص وجود تعارض منافع بر عهده اعضای شورا گذاشته شده تا آن را مدیریت و اعلام کنند. وزیر لیهی معتقد است این چارچوب تعادلی مناسب بین نمایندگی جامعه و شفافیت تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.
با این حال، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و جنایت (CCC)، بروس باربور، هشدار داد که این قانون ممکن است خطر فساد را در بخش دولت محلی افزایش دهد. وی اشاره کرد که تجربه نشان داده مدیریت تعارض منافع یکی از حوزه‌های پرخطر برای مقامات منتخب است و تصویب این قانون ممکن است برخی اقدامات مهم شفافیت و سلامت اداری را تضعیف کند.
دفتر ارزیاب مستقل نیز نسبت به حذف بند «روابط شخصی نزدیک» به عنوان تعارض منافع قابل اعلام ابراز نگرانی کرده است. چارلز کون، ارزیاب مستقل موقت، بیان داشت حذف این بند ممکن است موجب سردرگمی اعضای شورا درباره دامنه روابطی شود که می‌تواند تصمیمات آنها را برخلاف منافع عمومی قرار دهد.
کمیته پارلمانی قرار است اظهارات ذی‌نفعان را در هفته جاری بشنود و سپس گزارشی به پارلمان ارائه دهد.
