پرنس هری، عضو خاندان سلطنتی بریتانیا، پس از بیش از سه سال آمادگی، سرانجام در دادگاه عالی لندن مقابل شرکت رسانهای عظیم Associated Newspapers Ltd (ANL) قرار گرفت. این شرکت که مالک روزنامههای پرتیراژ دیلی میل و میل آن ساندی است، همواره یکی از منتقدان جدی پرنس هری بوده است.
این پرونده که به بررسی قانونی بودن روشهای قدیمی خبرنگاری میپردازد، انتظار میرود حدود نه هفته طول بکشد و پرنس هری یکی از هفت شاکی اصلی در آن است. این دادگاه فرصتی برای اوست تا مدل سنتی «هرگز شکایت نکن و هرگز توضیح نده» را که خانواده سلطنتی معمولاً دنبال میکند، به چالش بکشد.
هری با وجود عدم حمایت رسمی خاندان سلطنتی و هزینههای مالی بسیار بالا، مصمم است برای حفظ حریم خصوصی خود و خانوادهاش مبارزه کند. او این اقدام را وظیفهای مدنی میداند تا حقوق حفظ حریم خصوصی را برای همه مردم تقویت کند.
در جریان محاکمه، اتهامات استفاده غیرقانونی از روشهایی مانند شنود غیرمجاز و جعل هویت توسط خبرنگاران مطرح شده است؛ اتهاماتی که شرکت ANL قویاً آنها را رد کرده و فعالیتهای خود را بخشی از روزنامهنگاری قانونی میداند.
پرنس هری همچنین تأکید کرده برخی مطالب منتشر شده درباره زندگی خصوصی او کاملاً ساختگی بودهاند و تأثیر مخرب آنها بر زندگی شخصی و روانی او بسیار شدید بوده است. وی احساس کرده هر حرکت و فکرش تحت نظارت قرار دارد تا روزنامهها بتوانند از آن سود ببرند.
در کنار پرنس هری، شش شخصیت برجسته دیگر شامل بازیگران، موسیقیدانان و فعالان اجتماعی نیز در این پرونده حضور دارند که اعتبار پرونده را افزایش دادهاند.
پرنس هری اولین شاهد بود که در دادگاه حاضر شد و با وجود فشارهای روحی، مقاومت خود را حفظ کرد. او همچنین ضمن بیان تأثیر منفی پوشش خبری بر همسرش مگان مارکل، خواستار عذرخواهی و پاسخگویی رسانهها شده است.
حضور یک عضو خاندان سلطنتی در چنین پروندهای اتفاق نادری است؛ پیش از این آخرین بار بیش از یک قرن پیش رخ داده بود. با این حال، پرنس هری تاکنون موفقیتهایی نیز کسب کرده است؛ از جمله پیروزی در چند پرونده قضایی علیه گروههای رسانهای مختلف که منجر به دریافت خسارت مالی شدهاند.
با وجود نتیجه نهایی پرونده، این مبارزه حقوقی صدای پرنس هری را در سطح جهانی شنیده شده است اما تغییر رفتار رسانهها نسبت به خانواده سلطنتی همچنان چالشی جداگانه باقی مانده است.
