حکم دادگاهی که پارلمان ایالت نیو ساوت ولز را از الزام شاهدان برای حضور در بیشتر کمیته‌های تحقیقاتی ناتوان کرده است، قرار است مورد اعتراض قرار گیرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اکثریت نمایندگان مجلس با درخواست تجدیدنظر مخالفت نکردند.
رئیس شورای قانون‌گذاری، بنجامین فرانکلین، در اواخر دسامبر اعلام کرده بود که قصد ندارد حکم صادره مبنی بر ابطال قوانینی که اجازه دستگیری غایبان را می‌داد، نقض کند. اما این هفته پس از حمایت اکثریت نمایندگان از ارجاع پرونده به دیوان عالی، نظر خود را تغییر داد.
نایب‌رئیس شورای قانون‌گذاری و نماینده مستقل رود رابرتز به رسانه‌ها گفت که برخی نمایندگان نگران بودند فرانکلین بدون مشورت با آنها تصمیم گرفته است که درخواست تجدیدنظر نکند. پس از مطرح شدن نگرانی‌ها، فرانکلین نظرسنجی‌ای بین اعضا انجام داد که اکثریت آنها موافق پیگیری درخواست تجدیدنظر بودند.
دفتر فرانکلین اعلام کرد وی ابتدا ترجیح داده بود موضوع را از طریق اصلاح قوانین حل کند تا اینکه به دنبال تجدیدنظر باشد، اما با توجه به نظر اکثریت اعضا اکنون روند درخواست تجدیدنظر را دنبال می‌کند.
این پرونده در اکتبر گذشته توسط رئیس دفتر نخست وزیر کریس مینز آغاز شد تا از پاسخگویی در برابر یک کمیته بالایی درباره افشای غیرمجاز صورتجلسات مربوط به پیشنهاد فروش زمین مسابقه رز هیل اجتناب کند. مینرز که عضو مجلس پایین است، حاضر به حضور نشد و نمی‌توانست مجبور به این کار شود.
دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد قوانین مربوطه ناقض اصل «کابل» هستند؛ قاعده‌ای قانونی که هرگونه قانون ایالتی را غیرقانونی می‌داند اگر استقلال قضات را کاهش دهد. قضات تاکید کردند این قوانین قاضی را تنها یک مجری صرف کرده‌اند که ناچار به امضای دستور بازداشت است.
این نخستین بار است که اصل کابل برای محدود کردن قدرت شاخه سیاسی استفاده می‌شود. پیش‌تر این اصل برای جلوگیری از دخالت دولت اجرایی در قوه قضائیه کاربرد داشت.
فرانکلین پیش‌تر گفته بود تصمیم اولیه‌اش بر اساس مشورت حقوقی بوده است اما سه نماینده اظهار داشتند احتمال موفقیت تجدیدنظر بهتر از آن چیزی است که ابتدا گفته شده بود و حدود ۵۰ درصد شانس دارد.
نمایندگان معتقدند اهمیت حفظ نظام کمیته‌ها باعث شده حتی با احتمال کم هم پیگیری این موضوع ضروری باشد.
در حالی که ایالات دیگر قوانین مشابهی دارند که پارلمان را قادر می‌سازد مستقیماً شاهدان را ملزم به حضور کند، فرانکلین قصد داشت راهکار قانونی جدیدی ارائه دهد ولی برخی نمایندگان نسبت به همکاری دولت فعلی تردید دارند و اشاره کردند نخست وزیر دید مثبتی نسبت به عملکرد شورای قانون‌گذاری ندارد.
یکی از تحقیقات جاری مربوط به کمک‌های مالی غیرشفاف به کمپین انتخاباتی مینرز طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ است. دفتر نخست وزیر نیز پاسخی درباره تمایل دولت برای اعطای چنین اختیاراتی به پارلمان نداده است.
