امروز ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ ساعت ۰۱:۵۷ به وقت ملبورن ، سیدنی مطابق با ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۲۷ به وقت تهران

سناتور ملی‌گرای استرالیا درباره قوانین سخنرانی نفرت‌انگیز و اعتماد به سازمان امنیت داخلی ابراز تردید کرد

تصویر مفهومی نماد عدالت و امنیت

مت کاناون، سناتور حزب ملی استرالیا، در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که مردم نباید به دولت‌ها اعتماد کامل داشته باشند. او با انتقاد از قوانین جدید مربوط به سخنان نفرت‌آمیز که به گفته او قدرت زیادی به دولت و نهادهای فدرال می‌دهد، نگرانی خود را نسبت به سوءاستفاده احتمالی از این قوانین بیان کرد.

کاناون ضمن حمایت کامل از دیوید لیتلپرود، رهبر حزب ملی، پس از جدایی حزب ملی از ائتلاف حاکم، سوزان لی، رهبر حزب لیبرال را مورد انتقاد قرار داد. او اذعان داشت که در مخالفت با این قانون نقش داشته و ترس واقعی خود را درباره قدرتی که این قانون به نهادهای دولتی می‌دهد مطرح کرد.

سناتور کاناون تاکید کرد که نمی‌خواهد قانونی تصویب شود که بتواند تقریباً هر گروه یا سازمانی را ممنوع کند بدون بررسی دقیق. او گفت: «ممنوع کردن یک سازمان مسئله‌ای بسیار جدی است و باید چارچوب‌های بسیار سختگیرانه‌ای برای آن وجود داشته باشد تا آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی حفظ شود.»

او همچنین اشاره کرد که حتی اگر ممنوعیت بر اساس توصیه‌های سازمان امنیت داخلی (ASIO) اعمال شود، باز هم امکان سوءاستفاده وجود دارد. گرچه مدیر فعلی ASIO را فردی قابل اعتماد توصیف کرد اما نگران است مدیران آینده این سازمان ممکن است تحت تاثیر دولت‌های مختلف قرار بگیرند.

کاناون افزود: «مدیر کل ASIO توسط دولت منصوب می‌شود و هیچ محدودیت زمانی برای اجرای این قانون وجود ندارد.»

در بخش دیگری از صحبت‌هایش، سناتور کاناون از عملکرد دیوید لیتلپرود تمجید کرد و گفت هرگز به اندازه حالا به عضویت در حزب ملی افتخار نکرده است. او همچنین مسئولیت شکست ائتلاف را متوجه سوزان لی دانست و اظهار داشت که عدم هماهنگی بین اعضای ائتلاف بی‌سابقه بوده است.

او توضیح داد که حزب ملی پیش از تصمیم‌گیری درباره قانون جدید، بند بند آن را بررسی کرده‌اند اما سوزان لی حاضر نشد نظر مخالف اعضای حزب ملی را بپذیرد و همین موضوع منجر به پایان ائتلاف شد.

سوزان لی پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل روز عزاداری ملی برای قربانیان حمله تروریستی باندی حاضر نیست درباره این موضوع اظهار نظر کند.

از سوی دیگر جیم چالمرز، وزیر دارایی استرالیا، وضعیت پیش آمده را شرم‌آور توصیف کرده و تاکید کرده تمرکز بیش از حد ائتلاف بر سیاست داخلی مانع توجه آنها به مسائل مهم‌تر شده است.

کاناون معتقد است این اختلافات آسیبی جدی به حزب ملی وارد نخواهد کرد و تاکید دارد که ایستادگی آنها در برابر چنین قوانینی باعث خواهد شد مردم در انتخابات آینده تصمیم درست را بگیرند.

اسپانسرها

اخبار