کاظم حماد که به عنوان یکی از سرکردگان بازار سیاه تنباکو و قاچاق مواد مخدر در استرالیا شناخته میشود، اخیراً توسط نیروهای پلیس عراق بازداشت شده است. این فرد که سالها خارج از دسترس قانون استرالیا بود، اکنون تحت پیگرد قضایی در عراق قرار دارد.
وزیر امور داخلی استرالیا، تونی برک، ضمن استقبال از این دستگیری اعلام کرد که حماد فکر میکرد خارج از دسترس است اما چنین نبود. وی افزود که حماد در رأس شبکهای گسترده از جرایم سازمانیافته قرار دارد که مسیر فعالیتهای مجرمانه آن بارها به او بازمیگردد.
شورای عالی قضایی عراق با استفاده از نام کامل کاظم مالک حماد ربعه الحجامی، او را یکی از خطرناکترین افراد تحت تعقیب جهان معرفی کرده و اتهامات متعددی از جمله واردات گسترده مواد مخدر به عراق و استرالیا، قاچاق هروئین و ارتباط با باندهای جنایت سازمانیافته در سیدنی را علیه او مطرح کرده است.
بر اساس گزارشها، دستگیری حماد توسط پلیس عراق مستقل از مقامات استرالیایی انجام شده اما همکاری اطلاعاتی پلیس فدرال استرالیا با نیروهای عراقی نقش مهمی در این موضوع داشته است.
حماد پس از تحمل هشت سال زندان به دلیل قاچاق هروئین در سال ۲۰۲۳ از استرالیا اخراج شده بود و طی سه سال گذشته عمدتاً در خاورمیانه اقامت داشت. وی که در دهه ۱۹۹۰ همراه خانوادهاش به عنوان نوجوان وارد استرالیا شده بود، طی سالها تبدیل به یک مجرم حرفهای و سرکرده بازار سیاه تنباکو شد.
طی سه سال گذشته ایالت ویکتوریا شاهد خشونتهای شدید مرتبط با کنترل بازار غیرقانونی تنباکو بوده که شامل آتشسوزیهای عمدی، تیراندازیها و مرگهای ناخواسته بوده است. کارشناسان سابق پلیس فدرال معتقدند حماد بخش عمدهای از بازار غیرقانونی تنباکو را کنترل میکند و صدها نفر را برای اجرای دستورات خود در داخل استرالیا دارد.
با وجود دستگیری او، کارشناسان هشدار میدهند که احتمال ایجاد خلأ رهبری و تشدید رقابتهای خشونتآمیز میان گروههای رقیب وجود دارد. همچنین احتمال ادامه فعالیتهای بازار سیاه تنباکو پس از این اتفاق بالاست.
مسائل حقوقی مربوط به احتمال محاکمه یا استرداد حماد به استرالیا پیچیده هستند زیرا میان دو کشور معاهده رسمی استرداد وجود ندارد. وزیر امور داخلی اعلام کرده ترجیح میدهد او هرگز به استرالیا بازنگردد اما همچنان باید زندانی باشد.
یک حقوقدان حقوق بشر نیز تاکید کرده که سرنوشت حماد اکنون در اختیار دادگاههای عراق قرار دارد و تا زمان اثبات جرم فرض بر بیگناهی اوست.
