دادگاه منطقه مرکزی سئول، یون سوک یول، رئیسجمهور سابق کره جنوبی را به پنج سال حبس محکوم کرد. این حکم در پی اتهامات مربوط به تلاش نافرجام وی برای اعلام حکومت نظامی در کشور در اواخر سال ۲۰۲۴ صادر شده است.
یون که ۶۵ سال دارد، به اتهاماتی از جمله ممانعت از انجام وظایف رسمی، سوءاستفاده از قدرت، جعل اسناد رسمی و تخریب مدارک مجرم شناخته شد. وی پس از استیضاح و برکناری از مقام خود، هفتهها با محاصره دفتر ریاست جمهوری مقاومت کرده بود.
دادگاه همچنین حکم داد که یون بدون مشورت با جلسه کامل کابینه که طبق قانون الزامی است، اعلام حکومت نظامی کرده و دستور حذف شواهد را از تلفنهای همراه صادر کرده است.
این حکم نخستین نتیجه چهار پرونده قضایی مرتبط با اعلام حکومت نظامی توسط یون است. قاضی پرونده تاکید کرد که متهم از نفوذ گسترده خود به عنوان رئیسجمهور سوءاستفاده کرده تا اجرای احکام قانونی را با دخالت نیروهای امنیتی مختل کند.
وکیل یون پس از صدور حکم اعلام کرد که موکلش قصد دارد علیه رای صادره اعتراض کند و این تصمیم را سیاسی دانست.
اتهام جدیتر شورش هنوز در حال بررسی است و قرار است در فوریه آینده درباره آن تصمیم گرفته شود؛ دادستانها خواستار صدور حکم اعدام برای این اتهام شدهاند. یون همواره تمامی اتهامات را رد کرده است.
وی ممکن بود تا ۱۰ سال زندان بابت ممانعت از تحقیقات و محاصره دفتر ریاست جمهوری دریافت کند. بازداشت وی پس از عملیات گسترده پلیس با حضور بیش از ۳۰۰۰ نیروی امنیتی صورت گرفت که نخستین بازداشت یک رئیسجمهور در حال تصدی در تاریخ کره جنوبی بود.
اعلام حکومت نظامی توسط یون در دسامبر ۲۰۲۴ منجر به حضور نظامیان در خیابانها و اعتراضات گسترده مردم مقابل مجلس ملی شد. پارلمان کشور طی چند ساعت این اقدام را رد و حکومت نظامی لغو شد اما بحران سیاسی عمیقی ایجاد کرد که نهایتاً منجر به استیضاح وی گردید.
دیوان قانون اساسی کره جنوبی نیز در آوریل سال گذشته رای به برکناری وی داد و اعلام کرد او وظایف خود را نقض کرده است.