ائتلاف احزاب مخالف فدرال استرالیا پس از آنکه در پی حمله تروریستی ۱۴ دسامبر در بوندی با واکنشهای تند سیاسی دولت را تحت فشار قرار دادند، اکنون با پشیمانی نسبت به سرعت عمل دولت در تصویب قوانین جدید مواجه شدهاند.
این ائتلاف ابتدا خواستار بازگشایی فوری پارلمان توسط نخستوزیر آنتونی آلبانسه شد تا موضوعات مربوط به مقابله با یهودستیزی و افراطگرایی بررسی شود. آنها همچنین اصلاحات پیشنهادی کنترل اسلحه را حواسپرتکننده دانسته و مورد انتقاد قرار دادند.
با اعلام برنامه دولت برای تشکیل جلسه دو روزه پارلمان جهت تصویب قوانین جامع در این زمینه، رهبر اپوزیسیون، سوسان لی، ابتدا از تأخیر آلبانسه انتقاد کرد اما سپس ائتلاف به دلیل شتابزدگی در پیشبرد این قوانین اعتراض نمود.
پس از انتشار پیشنویس لایحه، برخی اعضای ائتلاف اعلام کردند که تمایلی به گسترش قوانین علیه تحریک نفرت نژادی ندارند و نگرانیهایی درباره محدودیت آزادی بیان ابراز کردند. این تغییر موضع باعث ایجاد اختلافاتی در میان اعضای ائتلاف شده است.
رهبر ملیها، دیوید لیتلپرود نیز مخالفت خود را با بخش کنترل اسلحه لایحه اعلام کرده و آلبانسه را به بازیهای سیاسی متهم کرده است. او خواستار جدا شدن بخشهای مربوط به سخنان نفرتانگیز و کنترل اسلحه در طرح شده است.
این وضعیت نشاندهنده شکافها و چالشهای داخلی ائتلاف در مواجهه با پیشنهادات دولت برای مقابله با نفرت نژادی و اصلاحات اسلحه است. کارشناسان معتقدند که بیثباتی سیاسی و عدم توافق داخلی ممکن است فرصت تأثیرگذاری بر قوانین مهم را برای ائتلاف محدود کند.
