شورای محلی شهر سسنک در ایالت نیوساوثولز تصمیم گرفت تا یک افزایش دائمی ۳۹.۹ درصدی در نرخ مالیاتها اعمال کند تا وضعیت مالی بحرانی خود را بهبود بخشد. این تصمیم که با رأی ۹ نفر موافق و ۴ نفر مخالف اتخاذ شد، اکنون نیازمند تأیید نهاد مستقل تنظیم قیمتها و مقررات (IPART) است.
در صورت تصویب این افزایش، برخی از پرداختکنندگان مالیات باید مبلغ قابل توجهی بیشتر از سال گذشته بپردازند؛ به طوری که نرخهای جدید برای زمینهای کشاورزی از ۳۴۰۹ دلار به ۴۷۹۶ دلار، برای املاک مسکونی از ۱۴۹۴ دلار به ۲۰۹۰ دلار و برای کسبوکارها از ۵۱۸۸ دلار به ۷۲۵۸ دلار خواهد رسید.
ساکنان محلی مانند فِی ویلتشایر نسبت به توانایی مردم برای پرداخت هزینههای بالاتر ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند این افزایش ممکن است باعث شود بسیاری از افراد، به ویژه خانوادههای جوان، نتوانند در این منطقه زندگی کنند. او تأکید کرد که این افزایش تنها امکان زندگی را برای قشر مرفه فراهم خواهد کرد.
رئیس سازمان کسبوکار هانتر نیز اظهار داشت که شورا میتواند میزان افزایش را بین پرداختکنندگان مختلف متفاوت تعیین کند و برخی ممکن است تنها با افزایشی حدود ۱۰ درصد مواجه شوند در حالی که برخی دیگر بیش از آن را خواهند داشت.
این تصمیم پس از بررسی مستقل وضعیت مالی شورا گرفته شده است که نشان میدهد شورا با کسری بودجه بیش از ۸ میلیون دلار روبروست و همزمان یکی از سریعترین مناطق رشد جمعیت در نیوساوثولز محسوب میشود.
شهردار دنیل واتن بیان کرد که افزایش نرخها تصمیم آسانی نبوده اما بدون اقدام ممکن بود شورا وارد مرحله مدیریت دولتی شود. وی همچنین خواستار حمایت بیشتر دولت ایالتی از شوراهای منطقهای شد.
سخنگوی وزیر امور محلی اعلام کرد دولت نیوساوثولز کمکهای قابل توجهی به شوراها ارائه میدهد و اصلاحاتی برای پایداری مالی آنها در حال انجام است.
یکی از اعضای سابق شورای سسنک نیز گفت که مشکلات بودجهای باید سالها پیش برطرف میشدند و بارها هشدار داده بود که وضعیت رو به وخامت است.
مالک یک فروشگاه مواد غذایی تازه نیز افزود که افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی فشار زیادی بر کسبوکارهای کوچک وارد خواهد کرد، خصوصاً در شرایط فعلی اقتصادی که مصرفکنندگان صرفاً نیازهای ضروری خود را خریداری میکنند.
نظرسنجی ارسال شده توسط شورا پاسخدهی کمتر از ۵ درصد داشته و گزارش مستقل اشاره کرده است که عدم مشارکت اکثریت ممکن است نشاندهنده نبود نظر قوی باشد، هرچند طوماری آنلاین با بیش از ۵۰۰۰ امضا علیه این افزایش وجود دارد.
تصمیم نهایی IPART درباره این پیشنهاد قرار است در ماه مه اعلام شود.
