پارلمان استرالیا به تازگی سختترین قوانین فدرال مقابله با نفرتپراکنی را تصویب کرده است. این قوانین پس از حمله تروریستی باندی معرفی شدند و هدف اصلی آنها مقابله با گروههایی است که نفرت ضدیهودی را ترویج میکنند.
حزب کارگر اعلام کرده که بازنگری در این قوانین برای پوشش دادن دیگر اقلیتها در اولویت نیست. این قانون با حمایت حزب لیبرال تصویب شد، اما احزاب نشنال، گرینز و وان نیشن به دلیل نگرانیهایی درباره آزادی بیان مخالفت کردند.
قانون پیشنهادی شامل جرمانگاری تبلیغ یا تحریک نفرت نژادی بود که توصیهای از نماینده ضدیهودستیزی جیلین سگال و مورد حمایت گروههای یهودی بود. اما برخی اعضای ائتلاف مخالف بودند و معتقد بودند این قانون ممکن است آزادی بیان را بیش از حد محدود کند. پس از مخالفتها، بخش مربوط به جرمانگاری حذف شد.
وزیر امور داخلی اعلام کرد که دولت تمایل داشت قوانین حتی سختگیرانهتر باشد اما آنچه تصویب شده قویترین قوانین مقابله با نفرت در تاریخ استرالیا محسوب میشود.
این قوانین به دولت اجازه میدهد تا گروههای نفرتپراکن را فهرست کند، افراد مرتبط با این گروهها را راحتتر اخراج یا لغو ویزا کند، مجازات جرایم ناشی از نفرت را افزایش دهد و مجازاتهای تشدیدشدهای برای رهبران و مبلغین خشونتآمیز ایجاد کند.
تعریف گروه نفرت
قانون گروههای نفرت را سازمانهایی تعریف میکند که علناً به دلیل نژاد یا ملیت یا قومیت علیه فرد یا گروهی نفرت یا خشونت اجتماعی تحریک میکنند. وزیر امور داخلی باید مطمئن باشد که این گروه در جرمی مرتبط با نفرت دخیل بوده است؛ همچنین نظر سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) لازم است.
نظرات کارشناسان و واکنشها
برخی منتقدان مانند حزب سبزها این قانون را تهدیدی برای حقوق سیاسی، اعتراضات و آزادیهای مدنی توصیف کردهاند. آنها نگرانند که انتقاد مشروع از دولتها به اشتباه تحت عنوان نفرتپراکنی قرار گیرد.
وکلای حقوقی نیز نسبت به نبود ضمانتهای دادرسی عادلانه برای گروههایی که فهرست میشوند هشدار دادهاند.
هدف اصلی و تأثیرات احتمالی
دولت تأکید کرده که هدف اصلی قانون مقابله با گروههایی مانند شبکه ناسیونال سوسیالیست نئو-نازی و حزب تحریر اسلامی رادیکال است. پس از تصویب قانون، حزب تحریر فعالیت آنلاین خود را متوقف کرد و شبکه ناسیونال سوسیالیست اعلام انحلال کرد.
با این حال رئیس ASIO اذعان دارد که احتمالاً این گروهها فعالیت خود را به صورت مخفی ادامه خواهند داد اما سازمان امنیتی توانایی شناسایی آنها را دارد.
حقوق اعتراضات و آزادی بیان
منتقدان معتقدند قانون ممکن است باعث سرکوب اعتراضات قانونی شود، اگرچه دولت گفته قصد ندارد دیدگاههای مختلف سیاسی را محدود کند.
مبارزه با رادیکالیسم جوانان
یکی دیگر از نکات مهم قانون، جرمانگاری تشدیدشده برای بزرگسالانی است که کودکان را رادیکالیزه میکنند. دادههای پلیس فدرال نشان میدهد طی سالهای اخیر دهها نوجوان تحت پیگرد قرار گرفتهاند که بسیاری از آنها انگیزه مذهبی داشتهاند.
کارشناسان معتقدند مسائل رادیکالیسم جوانان پیچیده است و نظارت دقیق نیاز دارد؛ انتظار نمیرود قانون جدید بتواند به تنهایی جلوی چنین حوادثی را بگیرد.
