امروز ۶ ژوئن ۲۰۲۶ ساعت ۱۲:۱۲ به وقت ملبورن ، سیدنی مطابق با ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۵:۴۲ به وقت تهران

حذف تصویر دو نماینده حزب کارگر توسط لیبرال‌های تاسمانی پس از جنجال در جشنواره Taste of Summer

تصویر مفهومی جشنواره تابستانی با حضور افراد ناشناس

حزب لیبرال تاسمانی تصویری را که دو نماینده زن حزب کارگر را در جشنواره Taste of Summer نشان می‌داد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد اما پس از مدتی آن را حذف نمود. این عکس بدون اطلاع نمایندگان گرفته شده بود و در توضیح همراه آن، نمایندگان به حال مستی توصیف شده بودند.

این پست ابتدا توسط حساب رسمی حزب لیبرال و سپس توسط حساب ارتباطات دولت محلی بازنشر شد اما هر دو بار حذف شدند. تصویر نشان می‌داد که سارا لاول، عضو مجلس علیا از حزب کارگر، در حال نشستن است و ربکا وایت، نماینده فدرال منطقه لایونز، با او صحبت می‌کند.

کپشن پست حاوی عبارتی بود که به بازی جنسی بین همکاران اشاره داشت: «وقتی مست هستی و کسی پیشنهاد می‌دهد همکارانت را بر اساس معیارهای جنسی ارزیابی کنی.»

براساس گزارش‌ها، جرمی راکلیف، نخست وزیر تاسمانی، دستور حذف این پست را صادر کرد. دولت اعلام کرده است که این پست توسط کارکنان دپارتمان نخست وزیری ایجاد نشده است.

مگ براون، نماینده حزب کارگر، ضمن انتقاد از استفاده نادرست منابع دولتی گفت دولت باید بر مسائل مدیریتی و چالش‌های پیش رو تمرکز کند نه انتشار چنین مطالبی.

چند روز پیش نیز تصاویر دیگری از مگ براون و الا هاداد، دیگر نماینده حزب کارگر، در همین جشنواره منتشر شده بود که ظاهراً بدون اطلاع آنها گرفته شده بود.

این اتفاقات پس از شکایتی مطرح شد که ادعا می‌کرد سه نماینده حزب کارگر بازی‌ای موسوم به «شلیک کن، بخواب یا ازدواج کن» را درباره نمایندگان مرد حزب لیبرال انجام داده‌اند که صدای آن برای اطرافیان قابل شنیدن بوده است. این سه نماینده عذرخواهی کردند.

رهبر حزب کارگر جاش ویلی نیز تأکید کرده عذرخواهی‌ها پذیرفته شده‌اند و حاضر به اظهار نظر بیشتر نیست. سخنگوی حزب کارگر نیز زبان به کار رفته در اتهامات را رد کرده است.

در واکنش به حملات حزب لیبرال، اعضای حزب کارگر سوالاتی درباره هزینه‌های حقوقی برخی وزیران کابینه مطرح کرده‌اند. لوک ادموندز، عضو مجلس قانونگذاری ایالت، درباره ۱۲۰٬۴۹۴ دلار هزینه حقوقی متعلق به وزیر کابینه مدلین اوگیلوی پرسش‌هایی مطرح کرده است. دولت گفته این هزینه‌ها مربوط به وظایف رسمی وزیر بوده است.

درخواست اطلاعات عمومی درباره هزینه‌های حقوقی وزیران از نیمه سال ۲۰۲۴ منجر به انتشار تنها یک فاکتور ۱۴٬۹۲۶ دلاری شد که نام فرد مربوطه ذکر نشده بود. باقی اطلاعات نیز بنا بر قوانین محرمانه نگه داشته شده‌اند.

تصمیم درباره حمایت قانونی مالی برای وزیران توسط کابینه اتخاذ می‌شود تا مسائل حقوقی مرتبط با وظایفشان پوشش داده شود.

اسپانسرها

اخبار