گروهی از مدافعان برجسته عدالت در استرالیا رسماً خواستار آغاز تحقیقات توسط پلیس فدرال این کشور درباره رئیسجمهور اسرائیل، به اتهام تحریک به نسلکشی، شدهاند. این درخواست همزمان با برنامه سفر احتمالی رئیسجمهور اسرائیل به استرالیا مطرح شده است.
رئیسجمهور اسرائیل پس از حمله تروریستی باندی، توسط نخستوزیر استرالیا دعوت شده بود. شورای اجرایی یهودیان استرالیا اعلام کرده بود که این دیدار میتواند تسلی بزرگی برای خانوادههای قربانیان باشد.
با این حال، روان عراف، مدیر اجرایی مرکز بینالمللی عدالت استرالیا (ACIJ)، تاکید کرده است که اجازه ورود فردی که متهم به تحریک نسلکشی است بدون پاسخگویی قابل قبول نیست.
عراف گفته است: «در شرایطی که دولت فدرال سخنان نفرتآمیز را جرمانگاری میکند، نباید اجازه داد کسی که متهم به تحریک نفرت برای ارتکاب جنایت نهایی یعنی نسلکشی است بدون پاسخگویی وارد خاک استرالیا شود.»
وی افزود: «دلایل قانعکنندهای وجود دارد که پلیس فدرال باید تحقیقات خود را آغاز کند.»
سال گذشته کمیسیون ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که اسرائیل در جنگ غزه مرتکب نسلکشی شده و سخنان رئیسجمهور اسرائیل پس از حمله حماس در ۷ اکتبر دلیلی بر قصد نسلکشی تلقی شدهاند.
اظهارات وی در پرونده نسلکشی علیه اسرائیل که توسط آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شده، گنجانده شدهاند. رئیسجمهور اسرائیل این اتهامات را رد کرده و گفته سخنانش خارج از زمینه برداشت شدهاند.
وزارت نخستوزیری و کابینه در پاسخ به سوالات درباره سفر وی، به بیانات نخستوزیر آنتونی آلبانیزه ارجاع دادهاند که گفته بود این دیدار فرصتی برای بزرگداشت قربانیان حمله تروریستی باندی و حمایت از جامعه یهودیان استرالیا خواهد بود.
مرکز بینالمللی عدالت هنوز پاسخی از دولت دریافت نکرده است.
این درخواست تحقیق چند روز پس از تصویب قوانینی صورت گرفت که تحریک خشونت سیاسی یا اجتماعی را جرم تلقی میکنند؛ قوانینی که مجازاتهای شدیدتری برای کسانی که نفرت پراکنی میکنند تعیین کردهاند.
وزیر امور خارجه پننی وونگ نیز پیشتر گفته بود بازدید رئیسجمهور اسرائیل پیام مهمی برای جامعه یهودیان و روابط دو کشور خواهد بود.
با این حال گروههایی مانند شبکه حمایت فلسطین این دعوت را شکست اخلاقی جدی خوانده و آن را توهین مستقیم به معترضان عملیات نظامی اسرائیل دانستهاند.
از سوی دیگر نماینده شورای اجرایی یهودیان استرالیا گفته دیدار روحیه بازماندگان و خانوادههای متاثر از حمله باندی را تقویت خواهد کرد و روابط دو کشور را ترمیم میکند.
رئیس جمهورهای خارجی معمولاً تحت مصونیت سران دولت قرار دارند که مانع پیگرد قضایی آنها در کشورهای دیگر میشود. اما مرکز بینالمللی عدالت معتقد است این مصونیت نباید شامل موارد جرایم بینالمللی جدی شود.
عراف تاکید کرده هیچ فردی حتی اگر رئیس دولت باشد نباید از پاسخگویی نسبت به چنین اتهامات جدی معاف باشد و ادعای مصونیت نمیتواند مانع شروع تحقیقات مقدماتی پلیس شود.
پلیس فدرال تاکنون درباره درخواست تحقیق یا مسئله مصونیت اظهار نظر نکرده است.
این درخواست مشترک مرکز بینالمللی عدالت و گروه حقوقی فلسطینی الحق مطرح شده است. مدیر کل الحق گفته نسلکشی نمیتواند بدون زمینه ایجاد نفرت نژادی رخ دهد و خواستار دستگیری، تحقیق و تعقیب قانونی رئیس جمهور اسرائیل توسط مقامات استرالیایی شدهاند.
