دولت ایالت کوئینزلند اعلام کرده است که استانداردهای دسترسی ساختمانها را حفظ خواهد کرد، هرچند کمیسیون بهرهوری این ایالت پیشنهاد داده بود که برای افزایش سرعت صدور مجوزهای ساختمانی از رعایت دستورالعملهای ملی دسترسی چشمپوشی شود.
از سال ۲۰۲۳، کوئینزلند به تدریج استانداردهای جدید دسترسی مندرج در کد ملی ساخت و ساز را اجرایی کرده است. این استانداردها شامل الزاماتی مانند داشتن حداقل یک ورودی بدون پله، درهای داخلی و راهروهای عریضتر و توالتی در طبقه همکف یا سطح ورودی است. خانههای سبک «کوئینزلندر» از الزام ورود بدون پله معاف شدهاند.
کمیسیون بهرهوری کوئینزلند که توسط دولت حزب محافظهکار محلی مأمور شده بود تا راهکارهایی برای بهبود بهرهوری ارائه دهد، اعلام کرده است که بهرهوری صنعت ساخت و ساز از سال ۲۰۱۸ حدود ۹ درصد کاهش یافته است. این کمیسیون در گزارش نهایی خود توصیه کرده است که ایالت باید از اجرای استانداردهای دسترسی صرف نظر کند چرا که هزینههای این استانداردها عمدتاً بر دوش خریداران خانههای جدید قرار دارد که اغلب جوانتر بوده و محدودیتهای مالی بیشتری دارند.
با این حال، وزیر مسکن کوئینزلند، سم اوکانر، اظهار داشت که دولت تصمیم گرفته است تا این استانداردها را حفظ کند اما با اعمال تغییرات منطقی در چارچوب آنها. بررسی کامل اجرای این استانداردها توسط اداره مسکن و امور عمومی انجام شده و اصلاحاتی عملی برای کاهش هزینهها و پیچیدگیهای طراحی شناسایی شده است، از جمله امکان نصب رمپها در زمانهای بعدی.
اوکانر گفت: «بهروزرسانیهای ما اطمینان میدهد ساختوساز در کوئینزلند آسانتر و مقرون به صرفهتر خواهد بود بدون اینکه کیفیت دسترسی یا کارایی انرژی کاهش یابد.»
بیش از ۵۰ سازمان نماینده افراد دارای معلولیت، سالمندان، مراقبین و بخشهای مسکن، سلامت و جامعه خواستار حفظ حق دسترسی به مسکن مناسب شده بودند. مدیر اجرایی شبکه افراد دارای معلولیت کوئینزلند، میشل ماس، گفت که آنها احساس شنیده شدن دارند و تصمیم دولت امیدبخش است.
بر اساس گزارش اخیر «صدای افراد دارای معلولیت کوئینزلند»، نزدیک به ۳۰ درصد از افراد دارای معلولیت اعلام کردهاند که در خانهای زندگی میکنند که نیازهایشان را برآورده نمیکند. مشکلات عمده شامل کمبود مسکن قابل دسترس و مناسب و امکان اصلاحات خانگی است.
در مقابل، رئیس انجمن سازندگان اصلی کوئینزلند، پل بیدول، ابراز امیدواری کرده بود دولت توصیه کنار گذاشتن استانداردها را بپذیرد زیرا تحقیقات آنها نشان میدهد حذف الزامی بودن این استانداردها میتواند حدود ۴۴ هزار دلار صرفهجویی برای هر خانه جدید داشته باشد. او افزود با وجود برخی تغییرات فنی دولت هنوز مشکل اصلی حل نشده است.
دولت نیز اعلام کرده است که اصلاحات لازم همراه با مواد راهنمای دقیق، نقشهها و ارتباط مستمر با صنعت پیش خواهد رفت.