دادگاه فدرال حکم داد که اعلامیهای که پلیس ویکتوریا برای افزایش اختیارات توقف و بازرسی در مرکز شهر ملبورن به مدت شش ماه صادر کرده بود، غیرقانونی و فاقد اعتبار است.
پلیس ویکتوریا از ۳۰ نوامبر منطقه مرکز شهر ملبورن و برخی مناطق اطراف را به عنوان «منطقه تعیینشده» معرفی کرد که طی آن افسران پلیس و مأموران خدمات حفاظتی اختیارات بیشتری برای جستجوی افراد، وسایل شخصی یا خودروها جهت یافتن سلاحها داشتند. همچنین میتوانستند درخواست کنند افراد پوشش صورت خود را بردارند یا در شرایط خاص افراد را از منطقه خارج کنند.
این اعلامیه در تاریخ ۹ ژانویه لغو شد، چند هفته پس از آنکه دو فعال اجتماعی به نامهای ترنین اونس براون و بنی زابل علیه این تصمیم در دادگاه فدرال شکایت کردند.
آنها تحت حمایت حقوق بشر استرالیا (HRLC) ادعا کردند که این اقدام نقض منشور حقوق بشر ایالت ویکتوریا از جمله آزادی از بازداشت خودسرانه، حق حریم خصوصی و آزادی بیان است. همچنین استدلال شد که الزام برداشتن پوشش صورت ناقض حق قانون اساسی ارتباطات سیاسی و تجمع مسالمتآمیز است و مدت شش ماه برای چنین منطقه وسیعی نامعتبر است.
قاضی الیزابت بنت اعلام کرد که اشتباه در حوزه صلاحیت موجب بطلان اعلامیه شده است و این اقدام غیرقانونی بوده زیرا معاون کمیسیونر پلیس توجه کافی به منشور حقوق نداشته است. وی افزود تصمیمگیرنده معیارهای قانونی صحیح را اعمال نکرده و رضایت لازم را کسب ننموده است.
دادگاه همچنین شنید که این تصمیم برخی حقوق منشور مانند حق حریم خصوصی را نادیده گرفته و فراتر از اختیارات قانونی صادر شده است. با این حال، دادگاه تشخیص داد که اعلامیه ناقض آزادی ضمنی ارتباطات سیاسی نیست.
حقوق بشر استرالیا درخواست افزودن یک متقاضی سوم به نام دیوید هاکس را مطرح کرد که اخیراً هنگام سفر به تظاهرات حمایت از فلسطین در منطقه تعیینشده توسط پلیس مورد جستجو قرار گرفته بود.
پلیس ویکتوریا تاکنون پاسخی ارائه نکرده است.
