دولت استرالیای غربی که مسئول سختگیرانهترین قوانین کنترل اسلحه در استرالیا است، از دیگر ایالتها و قلمروها خواسته تا در مسیر اصلاحات ملی قوانین اسلحه همکاری کنند. این درخواست پس از اعلام برنامه دولت فدرال برای اجرای طرح بازخرید سلاحهای غیرقانونی، مازاد و تازه ممنوع شده مطرح شده است.
پس از حمله تروریستی باندی، نخستوزیر آنتونی آلبانیز برنامهای برای بازخرید سراسری اسلحه اعلام کرد، اما ایالتهای کوئینزلند، قلمرو شمالی و تاسمانی که تحت مدیریت احزاب لیبرال هستند، اعلام کردند که در این طرح شرکت نخواهند کرد.
این طرح بازخرید به همراه محدودیتهای سختگیرانهتر بر استفاده از اسلحه بخشی از لایحهای است که هماکنون در پارلمان فدرال مورد بحث قرار دارد. دولت مجبور شد این لایحه را از اصلاحات مربوط به سخنان نفرتآمیز جدا کند تا بتواند آن را تصویب کند.
اصلاحات بیشتر قرار است بر اساس تغییرات گستردهای باشد که اخیراً در قوانین اسلحه استرالیای غربی اعمال شدهاند. راجر کوک، نخستوزیر این ایالت، مسئول رهبری این تلاشها به همراه نخستوزیر نیو ساوت ولز کریس میننس شده است.
راجر کوک روز سهشنبه گفت: «اکنون زمان آن است که همه ایالتها و قلمروها با دولت فدرال همکاری کنند تا نتیجهای مطلوب برای کشورمان حاصل شود.»
وزیر پلیس استرالیای غربی نیز اعلام کرد که طی دو سال گذشته ۸۳ هزار و ۷۶۴ قبضه اسلحه از طریق شش مرحله بازخرید جمعآوری شده که کاهش ۲۴ درصدی تعداد کل اسلحهها در این ایالت را نشان میدهد.
او همچنین بر ضرورت وحدت ملی پیرامون طرح بازخرید و هرگونه تغییرات قانونی آینده تاکید کرد و افزود: «میدانم این تصمیمات دشوار هستند و برخی گروهها مخالف آن هستند، اما اکثریت مردم استرالیای غربی از این اقدامات حمایت میکنند.»
پلیسهای استرالیای غربی هم اکنون در نیو ساوت ولز حضور دارند تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و درباره تغییرات احتمالی قوانین مشورت کنند.
با وجود درخواست برای همکاری، دولت استرالیای غربی هنوز حاضر نیست هزینههای مربوط به طرح بازخرید آینده را به طور مساوی بین دولت فدرال و ایالت تقسیم کند. وزیر پلیس گفت: «ما آماده هستیم درباره نحوه نهایی شدن توافق با سایر ایالتها گفتگو کنیم.»
