گروههایی متشکل از وکلا، مدافعان حقوق بشر و آزادیخواهان مدنی به طور مستقیم از کمیسر پلیس نیوساوتولز درخواست کردند که پس از پایان مهلت محدودیت تجمعات عمومی مجاز در سیدنی، این ممنوعیت را تمدید نکند.
کمیسر مال لانیون ابتدا در شب کریسمس با استفاده از اختیارات جدیدی که پس از حمله تروریستی باندی در ۱۴ دسامبر ایجاد شده بود، ممنوعیت ۱۴ روزهای را اعلام کرد و سپس در ششم ژانویه آن را برای دو هفته دیگر تمدید نمود.
در نامهای که توسط سازمانهای جامعه مدنی به رهبری شبکه دموکراسی استرالیا (ADN) به کمیسر ارسال شد، نگرانیها درباره تأثیرات احتمالی تمدید بیشتر این محدودیتها بر اعتراضات سالانه روز استرالیا مطرح گردید.
این نامه تاکید دارد: «ما نگران تأثیر این محدودیتها بر توانایی جوامع برای گردهم آمدن هستیم، به ویژه در رابطه با اعتراضات مهم مردم بومی که معمولاً در ۲۶ ژانویه برگزار میشود.»
یک سخنگوی پلیس نیوساوتولز اعلام کرد که کمیسر هنوز تصمیمی درباره تمدید ممنوعیت نگرفته است؛ این ممنوعیت میتواند تا سه ماه پس از وقوع یک حادثه تروریستی ادامه یابد.
او افزود: «تصمیم نهایی نزدیک به پایان دوره ۱۴ روزه و با توجه به پیامدهای ایمنی جامعه ناشی از اعتراضات احتمالی اتخاذ خواهد شد.»
پاول اسکالی، وزیر موقت پلیس و مبارزه با تروریسم نیز گفت تمام تصمیمها با هدف حفظ امنیت عمومی گرفته میشوند و هرگونه تغییر در اعلامیه محدودیت تجمعات عمومی توسط کمیسر پلیس بررسی خواهد شد.
در نامه ارسالی، هشت سازمان حقوق بشری شامل مرکز حقوقی شهر داخلی، ائتلاف صلح و عدالت سیدنی، شورای آزادیهای مدنی نیوساوتولز، مرکز حقوقی ردفرن، انجمن وکلای استرالیا برای حقوق بشر، عفو بینالملل، فِر اجندا و اتحادیه رسانه و هنر حمایت خود را اعلام کردند.
این گروهها تاکید کردند که طبق تعهدات بینالمللی استرالیا تحت پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه محدودیتی باید ضروری و متناسب باشد و تنها در موارد حفظ امنیت ملی یا سلامت عمومی مجاز است.
فعالان همچنین خاطرنشان کردند که صرف وجود خطر نامشخص خشونت یا احتمال عدم توانایی مقامات برای کنترل آن کافی نیست و دولت باید بر اساس ارزیابی دقیق ریسک ثابت کند که قادر به مدیریت وضعیت نیست حتی اگر نیروهای انتظامی قابل توجهی مستقر شوند.
اعتراضاتی علیه قوانین جدید تجمعات علیرغم محدودیتها در مرکز شهر سیدنی برگزار شد که حضور گسترده نیروهای پلیس از جمله واحد ضد شورش و سوارکارها را به همراه داشت. چهار نفر جهت جلوگیری از نقض نظم عمومی تذکر گرفتند یا منتقل شدند. یک معترض مخالف نیز بازداشت ولی بدون اتهام آزاد شد.
فعالان حقوق معترضین نسبت به نبود تضمینهای قانونی برای نحوه تصمیمگیری پلیس درباره محدود کردن تجمعات ابراز نگرانی کردهاند. آنها معتقدند معیارهای فعلی بسیار پایین بوده و امکان اعتراض قضایی وجود ندارد.
