دولت میانمار در دادگاه بینالمللی حقوق بشر در لاهه، اتهام نسلکشی علیه اقلیت روهینگیا را رد کرد و اعلام نمود که عملیات نظامی این کشور در ایالت راخین در سال ۲۰۱۷، واکنشی مشروع به حمله گروههای شورشی بوده است.
پس از حمله شورشیان روهینگیا، نیروهای امنیتی میانمار متهم به ارتکاب خشونتهای گسترده از جمله تجاوز جنسی، قتل و سوزاندن خانهها شدند که باعث فرار بیش از ۷۰۰ هزار نفر از روهینگیا به بنگلادش گردید.
نماینده میانمار در دادگاه بینالمللی حقوق بشر اظهار داشت که کشورش نمیتوانست بیعمل بماند و اجازه دهد تروریستها کنترل شمال ایالت راخین را در دست بگیرند.
کشور گامبیا در سال ۲۰۱۹ شکایتی را علیه میانمار تنظیم کرد و مدعی شد اقدامات نظامی این کشور نقض کنوانسیون نسلکشی است که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده است.
روهینگیا که جمعیتی حدود ۱.۲ میلیون نفر دارند، همچنان در کمپهای پناهندگی شلوغ و نامناسب در بنگلادش زندگی میکنند؛ جایی که کودکان توسط گروههای مسلح جذب شده و دختران جوان مجبور به تن فروشی میشوند. کاهش شدید کمکهای خارجی در سال گذشته نیز وضعیت آنان را وخیمتر کرده است.
میانمار که اکثریت بودایی دارد، روهینگیاها را مهاجرانی بنگالی میداند که حتی با وجود حضور چندین نسل آنها در این کشور، از سال ۱۹۸۲ شهروندی به آنها اعطا نشده است.
وزیر دادگستری گامبیا گفت پرونده علیه میانمار پس از دههها آزار و تبلیغات ضد انسانی علیه روهینگیا تشکیل شده و اقدامات خشونتآمیز سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشاندهنده نیت نسلکشی است.
نماینده میانمار ادعاهای ارائه شده توسط گامبیا و گزارش ماموریت حقیقتیابی سازمان ملل را رد کرد و خواستار تصمیم بر اساس شواهد قطعی شد.
آنگ سان سوچی، رهبر سابق دموکراسی خواه میانمار که اکنون زندانی است، قبلاً اتهام نسلکشی را رد کرده بود و خروج گسترده روهینگیاها را نتیجه مبارزه با شورشیان عنوان کرده بود.
دادگاه همچنین صلاحیت رسیدگی به این پرونده را پذیرفته است چرا که هر دو کشور عضو کنوانسیون نسلکشی هستند. درخواست صدور حکم بازداشت فرمانده ارشد نظامی میانمار نیز توسط دادگاه کیفری بینالمللی مطرح شده اما هنوز نهایی نشده است.
