دولت فدرال استرالیا پس از گذشت ۱۵ ماه و صرف هزینهای حدود ۱۸۸ هزار دلار برای انتخاب ۱۲ نامزد از میان ۲۷۰ کارشناس هوش مصنوعی جهت تشکیل یک نهاد مشورتی در زمینه هوش مصنوعی، به طور ناگهانی این پروژه را متوقف کرد.
این نهاد که با بودجهای بالغ بر ۲۱.۶ میلیون دلار وعده داده شده بود، ابتدا توسط وزیر پیشین صنعت معرفی شد تا چارچوبهای ایمنی مرتبط با هوش مصنوعی را تدوین کند. اما پس از تغییر وزیر صنعت، ایمیلهایی نشان میدهد که این طرح تنها چند ماه پس از تکمیل فرایند انتخاب نامزدها کنار گذاشته شده است.
نامزدهای منتخب در فوریه ۲۰۲۵ برای ارائه مدارک لازم تماس گرفته شدند اما تا اوت همان سال خبری از پیشرفت نبود تا اینکه رسماً اعلام شد نهاد مذکور تشکیل نمیشود.
وزیر صنعت جدید و معاون فناوری اعلام کردند که دولت قصد دارد به جای آن مؤسسهای تحت عنوان «مؤسسه ایمنی هوش مصنوعی» راهاندازی کند که با بودجهای نزدیک به ۳۰ میلیون دلار فعالیت خواهد کرد. این مؤسسه قرار است اوایل سال جاری میلادی آغاز به کار کند و هدف آن نظارت، آزمایش و ارائه مشاوره درباره شکافهای قانونی احتمالی در حوزه هوش مصنوعی است.
بر اساس بیانیه وزارت صنعت، رویکرد جدید مبتنی بر استفاده کمتر از تخصص خارجی و بیشتر بر توانمندسازی داخلی است تا بتواند سریعتر و پویاتر به تحولات فناوری پاسخ دهد.
این تغییر سیاست در راستای کنار گذاشتن ایده «چارچوبهای اجباری» برای تنظیم هوش مصنوعی صورت گرفته که انتظار میرفت نیازمند تصویب قوانین مستقل باشد. اکنون دولت ترجیح میدهد با استفاده از قوانین موجود و رویکردی سبکتر، توسعه این فناوری را تسریع کند.
همچنین اسناد داخلی نشان میدهد که اطلاعرسانی رسمی درباره لغو نهاد مشورتی ابتدا فقط برای نامزدهای منتخب برنامهریزی شده بود اما دفتر وزیر دستور داد سایر متقاضیان نیز مطلع نشوند.
کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند که تعلل در تنظیم مقررات ممکن است فرصت محدود برای کنترل اثرات منفی هوش مصنوعی را از دست بدهد. یکی از اعضای گروه کارشناسی سابق ابراز نگرانی کرده است که ممکن است اشتباهاتی مشابه با حوزه شبکههای اجتماعی تکرار شود.
معاون وزیر فناوری تأکید کرده است که رویکرد جدید بر توانمندسازی تمامی سازمانهای دولتی برای مسئولیتپذیری در قبال ریسکها و فرصتهای هوش مصنوعی تمرکز دارد تا ایجاد یک نهاد متمرکز.
دولت همچنین اعلام کرده است که یافتههای حاصل از فرایند اولیه جذب کارشناسان در شکلدهی سیاستهای آینده بسیار مفید خواهد بود.
