تصاویر دردناک نوجوانان بومی که در مراکز بازداشت استرالیا با شرایط سختی مواجه شدهاند، ده سال پیش توجه عمومی را جلب کرد و منجر به تشکیل کمیسیون سلطنتی درباره وضعیت مرکز بازداشت دون دیل شد. این کمیسیون به بررسی رفتارهای ناعادلانه و نمایندگی بیش از حد کودکان بومی در زندانها پرداخت.
با وجود وعدههای متعدد دولتهای استرالیا برای کاهش تعداد زندانیان بومی، آمارها حاکی از افزایش آنها در تمامی ایالات و قلمروهاست. بیش از ۱۷ هزار نفر از زندانیان کشور را افراد بومی تشکیل میدهند که یک سوم کل زندانیان است. این رقم در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ ده درصد افزایش یافته و تعداد مرگها در بازداشت نیز رکورد زده است.
کارشناسان حقوقی معتقدند بسیاری از این افراد دارای مشکلات جسمی یا روانی هستند که منجر به سوءمصرف مواد مخدر یا الکل و تصمیمات نادرست شده است؛ بنابراین سیستم قضایی بیشتر افرادی را مجازات میکند که نیازمند حمایت هستند.
در کنفرانس سمپوزیوم عدالت متمرکز بر راهحلها در سیدنی، قضات و حقوقدانانی از سراسر جهان درباره نقش دادگاهها در کاهش بحران افزایش زندانیان بحث کردند. مدلهایی مانند دادگاههای تخصصی در نیوزیلند و کانادا نمونههای موفقی هستند که فرهنگ و نیازهای خاص جوامع بومی را مدنظر قرار دادهاند.
یکی از نمونههای برجسته، دادگاههای پاسفیکا در نیوزیلند است که با مشارکت بزرگان فرهنگی و رعایت پروتکلهای محلی، فضایی امن برای جوانان فراهم کرده تا مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و برنامهای برای اصلاح رفتارشان داشته باشند.
در استرالیا نیز دادگاه کووری در ویکتوریا نمونهای از سرمایهگذاری مستمر برای ایجاد نظام قضایی جایگزین برای مردم بومی است. همچنین فهرست والاما در نیوساوثولز که توسط قاضی دینا یحیا ایجاد شده، برنامهای جایگزین برای بزرگسالان بومی متهم به جرایم است که با حضور بزرگان فرهنگی جلسات برگزار میکند تا ضمن پذیرش مسئولیت، حمایتهای لازم دریافت کنند.
این رویکردها تاکید دارند که مجازات تنها راه حل نیست بلکه باید ریشه مشکلات اجتماعی، روانی و اقتصادی افراد بررسی شود تا بتوان جلوی تکرار جرم را گرفت. کارشناسان خواهان افزایش بودجه برای توسعه برنامههای حمایتی و گسترش چنین مدلهایی هستند تا بتوانند شکاف موجود را کاهش دهند.
