خانوادههایی در فرانسه پس از وقوع چندین مورد خودکشی و مشکلات جدی روانی در میان نوجوانان، اقدام به اقامه دعوی گروهی علیه شرکت تیکتاک کردهاند. این خانوادهها مدعی هستند که فرزندانشان با محتوای مضر شامل تبلیغ خودآزاری، اختلالات خوردن و افکار خودکشی در این پلتفرم مواجه شدهاند.
یکی از مادران قربانیان، که دختر ۱۵ سالهاش را در سال ۲۰۲۱ از دست داده است، میگوید الگوریتمهای تیکتاک مسئول انتخاب و اولویتبندی محتوایی هستند که نوجوانان مشاهده میکنند و این موضوع باعث آسیب جدی به سلامت روان آنها شده است.
این پرونده حقوقی توجه دولت فرانسه را جلب کرده و پارلمان این کشور اکنون مشغول بررسی قانونی است که استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کند. این قانون پس از تصویب در مجلس ملی، هماکنون در سنا مورد بحث قرار دارد.
وکیل پرونده معتقد است تنها با ایجاد سابقه قضایی میتوان شرکتهای فعال در حوزه شبکههای اجتماعی را مجبور به مسئولیتپذیری نسبت به اثرات منفی محتوای منتشر شده کرد.
این طرح تحت تاثیر نمونه مشابهی است که استرالیا پیشتر اجرا کرده و باعث شده برخی کشورهای اروپایی نیز چنین سیاستهایی را مد نظر قرار دهند. با این حال، نظرات متفاوتی درباره تاثیر چنین محدودیتهایی وجود دارد؛ برخی معتقدند قطع دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی ممکن است آزادی آنها را محدود کند یا آنها را به فضاهای خطرناکتر اینترنت سوق دهد.
متخصصان سلامت روان هشدار میدهند که آزارهای اینترنتی و اختلالات تغذیهای ناشی از مصرف بیرویه شبکههای اجتماعی افزایش یافتهاند و اقدامات فوری ضروری است. یکی از پزشکان برجسته فرانسوی تاکید دارد که تجربه استرالیا الهامبخش سایر کشورها برای مدیریت بهتر حضور کودکان در فضای دیجیتال بوده است.
همچنین پروندهای مشابه در بریتانیا پس از مرگ دختری ۱۴ ساله مطرح شده که نشان داده استفاده نامناسب از شبکههای اجتماعی میتواند پیامدهای شدید داشته باشد. با وجود نیاز به تغییر، برخی کارشناسان نگران عواقب ناخواسته ممنوعیتها هستند و بر لزوم یافتن راهکارهای متعادل تاکید دارند.
