بیش از ۳۵۰ نفر در اجلاس ملی «با هم برای پیمان» که روز یکشنبه در ملبورن برگزار شد گرد هم آمدند تا از دولت فدرال بخواهند به یک پیمان ملی و فرآیند حقیقتیابی پایبند باشد. در این اجلاس، ایالت ویکتوریا به دلیل تصویب پیمان خود در سال گذشته مورد تحسین قرار گرفت.
سازماندهندگان کنفرانس نامهای سرگشاده به نخستوزیر آنتونی آلبانیز نوشتند و تأکید کردند که ایجاد یک فرآیند متحدکننده در سطح فدرال برای پیمان و حقیقتیابی بسیار حیاتی است.
در این نامه آمده است: «بسیاری از تصمیماتی که بیشترین تأثیر را بر مردم ملتهای نخستین دارد – شامل مسائل مربوط به زمین، آب، اقلیم و میراث فرهنگی – در اختیار دولت فدرال است. بدون وجود یک فرآیند فدرال، مسئولیتها پراکنده میشود و شناسایی حقوق به طور نامنظم انجام میگیرد.»
جکی هاگینز، عضو هیئت مدیره سازمان «رشتههای مشترک» که میزبان این کنفرانس بود، اعلام کرد برخی ایالات تمایلی به گفتگو درباره پیمان ندارند. او اشاره کرد که ایالتهایی مانند کوئینزلند با دولتهایی خصمانه روبرو هستند اما امیدوارند روزی دولتی پیشرو روی کار بیاید تا بتواند همکاری کند.
در کوئینزلند، حزب محافظهکار پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ قانون مسیر پیمان را لغو کرد. همچنین در نیو ساوت ولز مشاورههایی درباره پیمان با رهبری دو کمیسیونر در حال انجام است.
هاگینز گفت: «پیمان فدرال دیرزمانی است که باید اجرا شود و نمونه ویکتوریا نمونه قدرتمندی است. اتفاق خاصی نیفتاده است؛ همانطور که با حق بومی نیز چنین بود.»
لاریسا بالدوین-رابرتس مدیرعامل سازمان «رشتههای مشترک» این تلاشها را مبارزهای چند نسلی توصیف کرد که جوانان و سالمندان را جذب کرده است. او افزود: «صرف نظر از موضع دولتها، ما میخواهیم نشان دهیم که حمایت اجتماعی گستردهای برای این موضوع وجود دارد.»
سال گذشته، پیمان ایالت ویکتوریا به عنوان اولین توافق مدرن با مردم بومی استرالیا به صورت قانونی تصویب شد. هفته جاری نیز دو گروه مالک سنتی منطقهای وارد ثبت مذاکرات پیمان شدند تا گفتگوها برای رسیدن به توافقات فردی ادامه یابد.
تراویس لاوت، معاون سابق کمیسیون عدالت یوروک، گفت: «فرآیند حقیقتیابی تحت رهبری دولت فدرال برای التیام زخمها ضروری است. مردم ملتهای نخستین نیازمند شفای واقعی هستند که بر پایه حقیقت و عدالت بنا شده باشد.»
