دادگاه عالی ایالات متحده حکم داد که تعرفههایی که دونالد ترامپ به بهانه وضعیت اضطراری ملی بر واردات خارجی اعمال کرده بود، غیرقانونی است. این حکم بخش مهمی از سیاست اقتصادی دوران ریاست جمهوری ترامپ را زیر سوال برد و رئیسجمهور سابق را به واکنش شدید وا داشت.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، تنها کنگره حق وضع تعرفهها را دارد اما ترامپ با اعلام دو وضعیت اضطراری ملی در سال گذشته، یکی مربوط به بحران سلامت عمومی ناشی از مواد مخدر غیرقانونی مانند فنتانیل و دیگری درباره کسری تجاری بزرگ و پایدار، تلاش کرد خود را مجاز به اعمال «تعرفههای اضطراری» کند.
ترامپ ابتدا تعرفههایی تحت عنوان «تعرفههای فنتانیل» بر واردات از چین، مکزیک و کانادا وضع کرد تا فشار بر این کشورها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر افزایش یابد. سپس تعرفههای متقابل بر واردات از سایر کشورها اعمال شد تا کسری تجاری کاهش یابد.
اما گروهی از کسبوکارها و دوازده ایالت آمریکا علیه این اقدام شکایت کردند و دادگاه تجارت بینالمللی آمریکا نیز حکم به غیرقانونی بودن این تعرفهها داد. پس از آن دیوان عالی کشور نیز این تصمیم را تایید کرد و اعلام نمود که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) اجازه وضع چنین تعرفههایی توسط رئیسجمهور را نمیدهد.
این حکم تنها شامل تعرفههای وضع شده تحت وضعیت اضطراری است و سایر تعرفهها مانند آنهایی که بر آلومینیوم، فولاد، مس، خودرو و مبلمان اعمال شدهاند تحت قوانین دیگر باقی ماندهاند.
پس از صدور حکم، ترامپ آن را «مسخره» خواند و دستور داد تا یک تعرفه ۱۰ درصدی جدید بر بسیاری از واردات خارجی اعمال شود که طبق قانون تجارت میتواند تا ۱۵۰ روز ادامه داشته باشد. او همچنین وعده داده است راهکارهای جایگزین برای اعمال دوباره تعرفهها پیدا کند.
نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده است تحقیقات سریعی تحت بخش ۳۰۱ قانون تجارت آغاز خواهد شد تا بررسی شود آیا کشورهای مختلف رفتار ناعادلانهای دارند یا خیر؛ در صورت اثبات، ممکن است مجدداً تعرفههایی وضع شود.
از سوی دیگر، این حکم باعث حذف تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر واردات استرالیا شده است ولی جایگزین آن یک تعرفه ۱۰ درصدی موقت است که فقط تا ۱۵۰ روز اعتبار دارد. کارشناسان معتقدند این موضوع قدرت فشار آمریکا بر شرکای تجاری خود را کاهش میدهد.
موضوع بازپرداخت مبلغ پرداخت شده بابت این تعرفهها هنوز مشخص نیست اما انتظار میرود شرکتهای واردکننده درخواست بازگشت وجه کنند. فرآیند بازپرداخت پیچیده خواهد بود و شرکتهای دارای شعب در آمریکا یا قراردادهای تقسیم هزینه با واردکنندگان آمریکایی ممکن است بتوانند بخشی از هزینهها را پس بگیرند.
در حال حاضر روشهایی مانند اصلاحات پس از اظهارنامه گمرکی و اعتراض رسمی نزد گمرک آمریکا برای بازپرداخت وجود دارد که شرکتها باید آماده ارائه مدارک لازم باشند.
